عدم ساماندهی غار یخی «چما» احتمال ریزش را افزایش میدهد
تاریخ انتشار: ۲۶ تیر ۱۴۰۲ | کد خبر: ۳۸۲۴۲۹۷۰
شهباز اکبری در گفتوگو با خبرنگار مهر، اظهار کرد: غار یخی «چما» در فاصله ۲۵ کیلومتری چلگرد مرکز شهرستان کوهرنگ و ۱۱۰ کیلومتری شهرکرد مرکز چهارمحال و بختیاری و در نزدیکی روستای شیخ علیخان قرار دارد.
وی تاکید کرد: این غار شبیه تنگهای بزرگ و انباری پر برف است و بهعنوان یک یخچال طبیعی و دائمی از جاذبههای دیدنی برای سفرهای تابستانی به شمار میرود.
بیشتر بخوانید:
اخباری که در وبسایت منتشر نمیشوند!
اکبری اضافه کرد: همه ساله شاهد بروز حوادثی در غار یخی «چما» هستیم و این هشداری جدی است برای گردشگران.
وی تصریح کرد: لازم است به امنیت گردشگران و ساماندهی مناطق طبیعی کشور بیشتر توجه شود، تا دیگر از این پس شاهد وقوع حوادثی تلخ در این زمینه نشویم.
فرماندار کوهرنگ با اشاره به اینکه غار یخی «چما» در شهرستان کوهرنگ در نوع خود منحصر به فرد است و نمونه مشابهی در کشور ندارد ادامه داد: در حال حاضر و در این گرمای هوا ارتفاع برف در این غار تا ۵۰ متر میرسد.
وی گفت: این منطقه باجاذبههای منحصر به فرد گردشگری از کمترین امکانات و زیرساختهای لازم برخوردار است و همین موضوع امنیت گردشگران را با چالش جدی مواجه کرده است.
اکبری بیان داشت: متأسفانه در طول سالهای گذشته شاهد مرگ گردشگرانی که این غار را بهعنوان مقصد برگزیده بودند، بودیم و اگر فکری برای ساماندهی و مدیریت این مکان نکنیم، بیم آن میرود که تلفات بیشتری نیز داشته باشیم.
فرماندار کوهرنگ با اشاره به اینکه آن تندهی تلفن همراه در این منطقه ضعیف است اذعان داشت: در صورت وقوع حادثه، کار امداد و نجات با مشکل مواجه میشود.
کد خبر 5838633منبع: مهر
کلیدواژه: حادثه بارش برف کوهرنگ بوشهر حجاب و عفاف ماه محرم کرمانشاه شهرستان کرج تبریز خطبه های نماز جمعه عفاف و حجاب گلستان مشهد ایلام اردبیل فارس سفر استانی غار یخی
درخواست حذف خبر:
«خبربان» یک خبرخوان هوشمند و خودکار است و این خبر را بهطور اتوماتیک از وبسایت www.mehrnews.com دریافت کردهاست، لذا منبع این خبر، وبسایت «مهر» بوده و سایت «خبربان» مسئولیتی در قبال محتوای آن ندارد. چنانچه درخواست حذف این خبر را دارید، کد ۳۸۲۴۲۹۷۰ را به همراه موضوع به شماره ۱۰۰۰۱۵۷۰ پیامک فرمایید. لطفاً در صورتیکه در مورد این خبر، نظر یا سئوالی دارید، با منبع خبر (اینجا) ارتباط برقرار نمایید.
با استناد به ماده ۷۴ قانون تجارت الکترونیک مصوب ۱۳۸۲/۱۰/۱۷ مجلس شورای اسلامی و با عنایت به اینکه سایت «خبربان» مصداق بستر مبادلات الکترونیکی متنی، صوتی و تصویر است، مسئولیت نقض حقوق تصریح شده مولفان در قانون فوق از قبیل تکثیر، اجرا و توزیع و یا هر گونه محتوی خلاف قوانین کشور ایران بر عهده منبع خبر و کاربران است.
خبر بعدی:
۶ برنامه برای کنترل بازار اجاره
قانونگذار با پیگیری طرح اجارهبهای املاک مسکونی اهدافی همچون ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری را در دستور کار دارد که کارشناسان معتقدند میتواند اثر کاهشی بر بازار اجاره داشته باشد.
به گزارش ایسنا، طرح کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی که در شش فصل و ۱۵ ماده تنظیم شده پس از رفت و برگشتهایی که بین مجلس و شورای نگهبان صورت گرفت هماکنون مراحل نهایی خود را سپری میکند. به تازگی نمایندگان مجلس جهت تامین نظر شورای نگهبان ایرادات مواد ۸، ۱۱، بند «و» و تبصره ۲ ماده ۱۳ را رفع و این طرح را تصویب کردند. نمایندگان مجلس و برخی کارشناسان بر این باورند که این برنامه با طرح مکمل «مالیات بر سوداگری و سفتهبازی» میتواند به بهبود نسبی وضعیت بازار مسکن و اجاره منجر شود.
با توجه به نوسانات بازار اجاره و محدود بودن توان مستاجران، از ۲۸ اردیبهشت سال ۱۴۰۱ نمایندگان مجلس با هدف ساماندهی وضعیت بازار اجاره طرح دوفوریتی کنترل و ساماندهی اجاره بهای املاک مسکونی را در دستور کار قرار دادند.
به دلیل اثرپذیری بازار اجاره از متغیرهایی همچون قیمت مسکن، تعداد واحدهای موجود در بازار اجاره، نرخ تورم عمومی، بازارهای موازی، نرخ سود بانکی، میزان نقدینگی در گردش و ظرفیت طرف تقاضا، نمایندگان طرحی را به صورت جامع در دستور کار قرار دادند تا به نوعی اثر شوکهای درونی و بیرونی را بر بازار اجاره کاهش دهند.
از جمله مهمترین مفاد طرح اجاره بهای املاک مسکونی میتوان به ساماندهی مشاوران املاک، اشتراکگذاری اطلاعات زمین و املاک و اطلاعات هویتی، کشف قیمت عادلانه اجاره املاک، تسهیلات ودیعه مسکن و افزایش عرضه مسکن استیجاری اشاره کرد. برخی از این برنامهها همچون پرداخت تسهیلات ودیعه مسکن که هماکنون به سقف ۲۰۰ میلیون تومان رسیده یا دریافت کد رهگیری رایگان در سامانه «خودنویس» هماکنون در حال اجرا است.
بازار اجاره در سالهای اخیر نوساناتی را سپری کرده است. پایان سال گذشته نرخ رشد اجاره بها در تهران ۴۴.۵ درصد و در کل کشور ۵۱.۶ درصد اعلام شد. این میزان افزایش در شرایطی رقم خورد که قیمت مسکن در تهران ۲۴.۸ درصد افزایش یافته بود. با این اوصاف نرخ افزایش اجاره بها حدود دو برابر رشد قیمت مسکن و ۷ تا ۸ درصد بیش از نرخ تورم عمومی بوده است. این در حالی است که مطابق دستورالعمل دولت در چهار سال گذشته مالکان نمیبایست در تهران بیش از ۲۵ درصد و در دیگر شهرها بیش از ۲۰ درصد اجاره بها را افزایش دهند.
بررسی ادواری بازار مسکن نشان میدهد در زمان توقف یا کاهش نرخها در بخش فروش، بازار اجاره با فاصلهی زمانی خوود را با قیمت مسکن همتراز میکند.
برخی کارشناسان معتقدند وزن اثرات بیرونی بر بازار اجاره به قدری است که قوانینی همچون اجاره بهای املاک مسکونی تاثیر چندانی در جلوگیری از تلاطمات این بازار نخواهد داشت. در سوی مقابل عدهای معتقدند مواردی همچون مداخله دولت برای تعیین سقف متعادل افزایش اجاره بها، ایجاد مشوق برای ثبت قرارداد در سامانه املاک و اسکان و محرومیت از خدمات دولتی در صورت استنکاف از این موضوع میتواند در کنترل بازار اجاره موثر باشد.
یکی دیگر از ویژگیهای این طرح، تعیین عوارض برای خانههای خالی و زمینهای رها شده است. با اجرای این برنامهها میتوان به افزایش عرضه و کنترل قیمتها در بازار اجاره امیدوار بود.